قانون جدید حجاب آماده شد/ بی حجابی جرم است، نه کم حجابی/ مجازات‌ها: جزای نقدی، ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت استخدام/ گشت ارشاد دیگر نیست
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۹۹۶۷
معین شرقی کارشناس حقوقی در شرق نوشت: چندین ماه از کش‌و‌قوس مقوله حجاب و برخورد گشت ارشاد می‌گذرد و واکنش‌های اجتماعی متفاوتی به این موضوع وجود داشت.
بر اساس نظم حقوقی کنونی، بنا بر تبصره ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم تعزیرات، حضور بانوان بدون حجاب در انظار عمومی جرم تلقی و دارای مجازات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما این پایان ماجرا نیست؛ همه‌روزه شاهد اظهارنظرهای مختلف از سوی مسئولان در این حوزه هستیم. خبری مبنی بر تشکیل کارگروه ویژه‌ای با حضور اعضای مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصمیم‌گیری در این حوزه منتشر شد و واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت.
برخی از نمایندگان مجلس نیز خبر از محرومیت‌های اجتماعی برای افراد بدون حجاب دادند.
در روزهای گذشته نیز پیش‌نویس لایحه تعزیرات که توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تدوین شده است، برای طی مراحل تقنینی تقدیم دولت شد.
لایحه تعزیرات، جرائم تعزیری را از سوی دستگاه حاکمیتی برای برقراری نظم در جامعه تبیین و مشخص کرده است. ماده ١٧٨ لایحه پیشنهادی جایگزین تبصره ماده ٦٣٨ قانون فعلی در حوزه جرم‌انگاری و مجازات بی‌حجابی شده است.
بر این اساس، «زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند، مرجع قضائی طبق ماده (۸۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام می‌کند. چنانچه فرد از دادن التزام در مرجع قضائی امتناع کند یا پس از دادن التزام، دوباره مرتکب رفتار مذکور شود، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هشت محکوم و همچنین دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات مذکور، وی را به شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی و مذهبی به مدت یک تا دو هفته به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کند».
به این معنا که در صورت کشف حجاب از سوی شهروندان، موضوع ابتدا امر با توجه به مقررات عمومی جرائم مشهود به استحضار مقام قضائی می‌رسد، متعاقب آن مقام قضائی پس از تفهیم اتهام، در صورتی که فرد سابقه کشف حجاب نداشته باشد، از مرتکب تعهد و التزام کتبی اخذ و قرار بایگانی پرونده را صادر می‌کند.
اما در مواردی که شخص مرتکب به جرم بی‌حجابی دارای سابقه قبلی باشد یا از دادن تعهد و التزام به مقام قضائی خودداری کند، نسبت به پرونده تشکیل‌شده درباره این جرم رسیدگی قضائی صورت می‌گیرد.
قانون‌گذار در این حوزه مجازات‌های جدیدی را به‌عنوان مجازات اصلی تحت عنوان «محرومیت‌های اجتماعی» در ماده ٩ همین لایحه پیش‌بینی کرده است.
بر اساس ماده ٩ این لایحه، مجازات‌های اجتماعی درجه هشت شامل ایجاد دوره‌های مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، محرومیت‌های استخدامی و انتصابی، اقامت اجباری، ممنوعیت خروج از کشور و... به مدت‌های محدود است. نقد مهمی که به این بخش از لایحه مذکور وارد است، مشخص‌نبودن تعریف حجاب در قانون است.
انتظار می‌رفت مقامات تنظیم‌کننده لایحه فوق، تعریف دقیق و جامعی از حجاب، بی‌حجابی و کم‌حجابی برای جلوگیری از برداشت‌های سلیقه‌ای در متن قانون جای می‌دادند.
بر اساس قوانین موضوعه کشور، در مواردی که نصوص قانونی در‌خصوص تعاریف یا احکامی ساکت باشند، باید به منابع و فتاوای فقهی و شرعی مراجعه کرد. بر اساس متون فقهی ما، از نواحی اندام بانوان فقط صورت و دست‌ها استثنا از حجاب شده‌اند.
اما نقد دیگری که در این حوزه وارد است، میزان پذیرش این بخش از لایحه به‌عنوان قانون از سوی جامعه است. در این زمینه نیز باید آسیب‌شناسی و تحقیقات و بررسی‌های جامعی صورت گیرد و تعیین شود آیا جامعه فعلی ما چنین مصوبه‌ای را می‌پذیرد یا خیر؟
شایان ذکر است که توالی فاسد تصویب قوانینی که مورد پذیرش عرف و جامعه نیست، بسیار زیاد است؛ به‌نوعی که این قوانین در پروسه اجرا از سوی دستگاه‌های اجرائی با چالش گسترده‌ای مواجه می‌شوند و فضای دوقطبی خاصی را در جامعه رواج می‌دهند.
در مواد بعدی این لایحه مجازات‌های درجه هفت از نوع حبس یا جزای نقدی و... برای ترویج فرهنگ بی‌حجابی، عدم رعایت الزامات حجاب توسط صاحبان مشاغل و صنوف و انفصال از خدمت برای عدم اجرای مصوبات حجاب توسط مدیران دولتی در نظر گرفته شده است.
همچنین عدم نظارت مدیران حرف، صنوف و اماکن صنفی نسبت به رعایت عفاف و حجاب توسط کارکنان خود تخلف‌انگاری شده و دارای جریمه نقدی برای مرتبه اول به مبلغ 20 میلیون ریال و برای مرتبه دوم به مبلغ 50 میلیون ریال است.
شایان ذکر است در این قانون صحبتی از گشت‌های خاص تحت عنوان گشت ارشاد یا اقدامات سرخود خارج از دستورات قانونی مقامات قضائی همچون ارشاد و برگزاری جلسه توجیهی و... پیش‌بینی نشده است.
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۹۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس‌جمهور آمریکا لایحه فروش یا ممنوعیت «تیک‌تاک» را امضا کرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از نیویورک‌تایمز، لایحه‌ای که شرکت چینی بایت‌دنس را مجبور می‌کند یا تیک‌تاک را بفروشد یا به‌طور کامل فیلتر شود، با امضاء توسط جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا به قانون اجرایی تبدیل شد. این لایحه بعد از بررسی و تأیید در کنگره آمریکا، روز سه‌شنبه توسط مجلس سنا تصویب شده بود.
کنگره اعلام کرده این لایحه را به دلیل نگرانی‌های امنیتی ناشی از ارتباط تیک‌تاک با چین تصویب کرده است. آنها می‌گویند ریسک‌های امنیتی وجود دارد که دولت چین بتواند از این پلتفرم برای دسترسی به داده‌های حساس متعلق به ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی آن یا برای انتشار تبلیغات استفاده کند.
این قانون به تیک‌تاک اجازه می‌دهد در صورتی که بایت‌دنس آن را ظرف ۲۷۰ روز، یعنی حدود ۹ ماه، بفروشد، به فعالیت خود در ایالات متحده ادامه دهد. این ضرب‌الاجل توسط رئیس‌جمهور قابل تمدید به یک سال است.
به احتمال زیاد این اقدام با چالش‌های حقوقی و همچنین مقاومت احتمالی پکن مواجه خواهد شد، که می‌تواند فروش یا صادرات این فناوری را مسدود کند. همچنین مشخص نیست چه کسی منابع لازم برای خرید تیک‌تاک را دارد، چرا که قیمت این پلتفرم بسیار گران خواهد بود.
انوپام چاندر، پژوهشگر در مؤسسه بازآفرینی رسانه‌های اجتماعی در هاروارد و متخصص در زمینه تنظیم مقررات جهانی فناوری‌های نوین، می‌گوید: این موضوع به یک آشفتگی کامل تبدیل خواهد شد.
تیک‌تاک، اما به کاربران آمریکایی خود قول داده است که این قانون را به چالش بکشد.
«شو چئو» مدیرعامل این شرکت، در ویدیویی که در این پلتفرم منتشر کرد، گفت: مطمئن باشید، ما جایی نمی‌رویم. ما مطمئن هستیم و برای حقوق شما در دادگاه‌ها مبارزه خواهیم کرد.
گفتنی است ۱۷۰ میلیون آمریکایی در حال حاضر از تیک‌تاک استفاده می‌کنند و این پلفترم ویدئومحور یکی از محبوب‌ترین رسانه‌های اجتماعی در ایالات متحده است. طبق آمار‌ها این برنامه در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در صدر لیست دانلود کاربران این کشور بوده است.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد